پس از ۱۲ سال از آزادسازی واردات کاغذ و شکستن انحصار دولتی کاغذ، با اوج گرفتن قیمت این محصول راهبردی و کمیابی و نایابی آن، باز هم در بر همان پاشنه پیشین چرخید و حرکت به سمت دولت آغاز شد. راهاندازی سامانهای برای ثبت نام و دریافت کاغذ دولتی گام عملی این اقدام بود که اگر چه از سوی اتحادیه ناشران ایران دنبال می شود، اما حضور تمامقد دولت در این عرصه نشان از بازگشت به یک تجربه شکستخورده دارد.
پس از ۱۲ سال از آزادسازی واردات کاغذ و شکستن انحصار دولتی کاغذ، با اوج گرفتن قیمت این محصول راهبردی و کمیابی و نایابی آن، باز هم در بر همان پاشنه پیشین چرخید و حرکت به سمت دولت آغاز شد. راهاندازی سامانهای برای ثبت نام و دریافت کاغذ دولتی گام عملی این اقدام بود که اگر چه از سوی اتحادیه ناشران ایران دنبال می شود، اما حضور تمامقد دولت در این عرصه نشان از بازگشت به یک تجربه شکستخورده دارد.
تا سال ۱۳۸۲ -۱۳۸۳ که دولت هم واردات و هم توزیع این محصول را در انحصار داشت و البته قیمت این محصول هم بهدلیل انحصار دولتی رشد زیادی نداشت، این روند هرچند با انحصارهای درونی دیگر( از جمله واردات و توزیع) ادامه داشت، اما توزیع نامناسب و البته افزایش قیمتی که کاغذ هر بند ۹ هزار تومان را به ۲۸ هزار تومان رساند، باعث شد تا سیاست آزادسازی واردات و توزیع این محصول هم در دستور شورای اقتصاد قرار گیرد و بهدلیل موافقت دولت، این سیاست عملی شد و کاغذ از چرخه دولتی به بخش خصوصی منتقل شد و تا نوسانات اخیر هم بهشکلی تعادلی، نیازهای مختلف بازار را تامین کرد.
نوسانات اخیر که به افزایش بیدر و پیکر قیمت ارز از یکسو و دو و چند نرخی شدن ارز منجر شد، کلید فاجعهای را در حوزه کاغذ زد که فعالیتهای نصفه و نیمه چاپخانهها و موسسات انتشاراتی را به کما برد و با بیکاری جمع زیادی از فعالان این حوزهها و البته تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از واحدها بهویژه واحدهای کوچک و متوسط همراه شد.
در این آشفته بازار قیمت و کمبود و نبود کاغذ، آندسته از واردکنندگانی که این حوزه را لقمهای چرب و آبدار دیدند و با تخصص و یا بدون ذرهای شناخت به این عرصه وارد شدند و با واردات کاغذ با ارز دولتی بنای تازهای در این عرصه گذاشتند و قیمت کاغذ را به سقف غیرقابل باور در این بازار چسباندند، بیشترین خیانت را در حق فعالان این عرصه اعمال کردند و حالا هم این بازار قرار نیست که آرامش ببیند و قرار بیابد.
در اینحال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که نه توان مدیریت این آشفتهبازار را دارد و نه البته انگیزهای برای این امر، و ناگفته پیداست که در این فضای پر التهاب و مافیایی، زورش هم به این همه فشار نمیرسد، در اقدامی واپسگرایانه، و در بازگشت به سیاست قدیمی ایجاد انحصار و کنترل و مدیریت بسته، به حوزه کاغذ ورود کرده است تا ضمن واردات، نسبت به توزیع کاغذ هم راسا اقدام کند.
این مسکن موقت، اگر چه ممکن است در کوتاه مدت کمی از این التهابات و فشارها را کاهش دهد، اما معضلی به معضلات این حوزه خواهد افزود. تجریه تاریخی نشان داده است که دولت نه واردکننده خوبی است و نه توزیعکننده مناسبی و از اینرو در این عرصه هم با گذشت چند ماه شاهد آشفتهبازار تازهای خواهیم بود که باید آرزوی شرایط امروز را داشت.
در واقع، دولت بهجای دخالت مستقیم در این عرصه، باید فضا را برای بخش خصوصی واقعی باز میکرد تا این بخش ضمن واردات اساسی و درست، به توزیع این محصول و دیگر محصولات این حوزه اقدام کند و بازار را بهصورت تعادلی بهوضعیت مطلوب برساند.
این آشفتگی و سراسیمگی تازه البته مرهم که نیست، هیچ، حتما زخم تازهای بر پیکره نیمهجان صنعت چاپ و نشر کشور وارد خواهد کرد و با ایجاد شبکههای داخلی کوشش خواهد کرد تا بخشی از این دو صنعت مهم را راضی کرده و به بخش بزرگ و مهم این حوزه لطمه وارد کند.
البته هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپخانهداران را محرم این حوزه ندانسته و تنها به ناشران اعتماد داشته و قرار است سامانه مربوطه کاغذ ناشران را تامین کند. قدر مسلم ناشر کاغذ را برای چاپ کتابهای خود مصرف خواهد کرد و این کاغذ در نهایت باید به چاپخانه ارسال شود و در این بین هزینه اضافی هم بر گرده ناشران تحمیل میشود تا کاغذ را به چاپخانه ارسال کنند.
نکته مهم در این عرصه بازگشت به سیاست ۱۵ سال پیش این وزارتخانه در ایجاد نوعی انحصار و عرضه مدیریت شده است که البته چنین امری بهدلیل تجربه نهچندان مناسب پیشین، از حالا محکوم به شکست است، چرا که حوزه اقتصاد، حوزهای نیست که بتوان با مدیریت فشاری و کنترل دستوری آن را مدیریت کرد و قیمتها را متعادل ساخت، این حوزه بهدلیل ذات خودکنترلی و خودتعادلی، باید براساس شرایط و فضا خود، متعادل شود و تورم کنونی قیمتی، ناشی از برخی اقدامات غلط دولت در حداقل یک دهه گذشته بوده است که همچنان هم ادامه دارد.
بهر حال این فضای تازه، که البته به فعالان حوزه چاپ این فضا داده نشده و ظاهرا قرار هم نیست داده شود، فضایی پر از ابهامات تازه است که با دخالتهای دولت، ابهامات بیشتری را هم تجربه خواهد کرد.
شاید لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشورت و رایزنی با وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای اقتصادی، راهی دیگر برای این مشکل بیایند و از تجربه تلخ و ناموفق گذشته عبور کرده و راه خطا نروند.
در این عرصه صاحبنظران بخش خصوصی هم هستند که میتوانند به این دستگاهها کمک کنند تا تصمیم درستتر و معقولتری بگیرند و از درافتادن در این روطه خطرناک پرهیز کنند.