بنابراین پس از پایان جنگ لزوم ارائه طرح اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی-که جنگ تبعات زیانباری بر آن داشت- ضروری به نظر می‌رسید.یکی از این طرح‌ها هدفمند کردن یارانه‌ها بود که روسای دولت قبلی بنا به دلایلی آن را کنار گذاشتند، بنابراین کمتر درباره تبعات اجرای آن پژوهش صورت گرفت اما امروز که دولت محمود احمدی نژاد مصم بر اجرای این طرح است ضرورت دارد پژوهش‌های دامنه داری درباره اثرات بر صنایع کشور بهویژه صنعت چاپ که یکی از سودآورترین صنایع ایران نیز قلمداد می‌شود، صورت گیرد.

کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران صنعت چاپ ضمن اینکه اجرای این طرح را برای این صنعت غافلگیرکننده می‌خوانند، معتقدند فرصت پنج ساله برای حذف یارانه انرژی کافی نیست چرا که اجرای این طرح در این مدت به طور قطع بر تولید تبعات منفی فراوانی دارد، بهرهمندی از انرژی ارزان از مهمترین و حیاتی‌ترین نیازهای صنعت چاپ است، بنابراین با اجرا شدن طرح یاد شده، نه تنها واحدهای چاپی سود آور نخواهند شد، بلکه حتی بیش از گذشته زیانده خواهند بود و در نتیجه به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی نیز نمی‌توانند عمل کنند.همچنین آنها بر این باور هستند که در صورت آزاد شدن قیمت طی پنج سال به طور حتم موجب گران شدن انرژی معادل پنج برابر کنونی خواهد شد كه تأثیر تورمی مضاعفی بر بخش تولید خواهد داشت.

راهکار پیشنهادی آنها این است که آزاد شدن قیمت‌ها به صورت تدریجی مثلاً در یک دوره 10ساله صورت بگیرد چرا که آزاد شدن قیمت‌ها به صورت سریع به جامعه نیز شوک وارد می‌کند.

حسن قاسمی نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان در ابتدا از صحبت درباره هدفمند کردن یارانه طفره می‌رود، چرا که به زعم وی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از یک سو برای صنعت غافلگیر‌کننده است و فرصت کافی برای ارائه راهکار مقابله با افزایش قیمت باقی نمی‌گذارد و از سوی دیگرهیچ ضوابطی برای اجرای این طرح اعلام نشده است که بتوان تبعات آن را پیش‌بینی کرد.

وی در عین حال معتقد است: امروزه که تکنولوژی فاصله میان سه بخش صنعت چاپ یعنی لیتوگرافی، چاپ و صحافی را از میان برده است، در ایران تنها برخی از شرکت‌ها تمام مراحل صنعت چاپ را یکجا به عهده دارند و همین اتفاق موجب شده تا این واحدها در اسرع وقت و با هزینه کمتری سفارش‌ها را تولید کنند، به همین جهت متقاضیان صنعت چاپ به جای مراجعه به واحدهای مجزا، به این واحد‌ها مراجعه می‌کنند، بنابراین در چنین شرایطی حذف یارانه‌ها اگرچه ممکن است برای شرکت‌هایی که فاصله سه بخش را از بین بردهاند، آسیب کمتری داشته باشد اما مطمئناً به واحدهای چاپی مجزا شوکی بزرگ وارد می‌کند.

به گفته قاسمی حتی اگر دولت طرح مشخصی نیز برای حمایت از صنعت چاپ داشته باشد، باز سرنوشت این صنعت در ابهام قرار دارد.او برای اثبات استدلال خود می‌گوید: در جلسه‌ای قول مساعد داده بودند که برای حمایت از صنعت چاپ ما را از مالیات معاف می‌کنند اما ما هنوز مالیات پرداخت می‌کنیم یا با وجود اینکه اداره دارایی مشخص کرده است که ارزش افزوده متعلق به مصرف‌کننده است اما باز این ارزش افزوده را ما پرداخت می‌کنیم.

وی همچنین تصریح می‌کند: در صنعت چاپ هرسال ظرفیت کاری کمتر میشود، اگر چه حجم کار ممکن است در کشور بالا باشد اما این نصیب همه واحدهای صنفی نمی‌شود و در این شرایط هدفمند کردن یارانه‌ها این واحدها را دستخوش آسیب‌های بی‌شماری می‌کند.

رضا رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان چاپ نیز همچون قاسمی از شفاف نبودن کیفیت اجرای این طرح در حوزه صنایع کشور سخن می‌گوید و با اشاره به جایگاه ممتاز صنعت چاپ در میان دیگر صنایع ایرانی می‏گوید: مدتی که برای آزاد کردن قیمت انرژی تعیین کرده‌اند کافی نیست و یک شوک بزرگی را به صنعت چاپ وارد می‌کند.

وی می‌افزاید: چاپ، تنها صنعت ایرانیای است که چین و ترکیه توانایی رقابت با آن را ندارند و اگر قیمت انرژی در مدت پنج ساله به قیمت واقعی برسد این دو کشور بازار صنعت چاپ ایران را نیز به دست می‌گیرند.

رضایی پیش‌بینی دقیق اثرات انتقال یارانه‌ها از حالت غیرمستقیم به مستقیم را کاری بس پیچیده و سخت توصیف می‌کند و انجام چنین کاری را نیازمند یک بانک اطلاعات دقیق و گسترده از صنعت چاپ و متغیرهای اقتصادی می‌خواند.

این، برداشت‌های دو تن از دستاندرکاران صنعت چاپ است، اما دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که با توجه به وابستگی صنعت چاپ به انرژی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این صنعت تأثیر منفی می‌گذارد.اما به اعتقاد وی دولت ناگزیر است که به چند دلیل طرح تحول را اجرا کند، یکی اینکه در شرایط فعلی دولت هر سال بالغ بر 12 تا 13 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به سایر محصولات پرداخت می‌کند که در هیچ کشوری پرداخت این مقدار یارانه سابقه ندارد، از سوی دیگر تداوم پرداخت این مقدار یارانه از سوی اقتصاد ایران امکانپذیر نیست، چرا که موجب شده از یک طرف در تعیین سقف بودجه اضافی، هزینه‌های زیای بر دولت تحمیل شود و از طرف دیگر منابع دیگری برای جبران این هزینه‌ها وجود نداشته باشد.بنابراین با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حدود 12 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت کم می‌شود و از طرف دیگر دولت می‌تواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آمدی را کسب کند.

وی می‌افزاید: تخصیص بودجه هم از مسائلی است که ما را ملزم به اجرای طرح می‌کند.بخش عمده‌ای از انرژی‌ها و امکانات ما در جاهایی مصرف می‌شود که هیچ سودی برای کشور ندارد از این رو ما باید منابع و امکانات را در جایی به کار گیریم که مزیت نسبی برای ما داشته باشد.وقتی قیمت‌ها قیمت‌های واقعی نباشد، تولید‌کننده و مصرف‌کننده را به درستی راهنمایی نمی‌کند و مصرف‌کننده بیش از حد مطلوب مصرف می‌کند و تولید‌کننده به سمت تولید کالاهایی می‌رود که هیچ سود و ضرورتی ندارد.

قادری در ادامه، سهم ناچیز دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها و در مقابل سهم بالای دهک‌های بالا در استفاده از یارانه‌ها و در نتیجه کاهش عدالت اجتماعی را از دیگر ضرورت‌های اجرای این طرح می‌خواند.

این نماینده مجلس در عین حال به ساز و کارهای مقابله با تأثیرات منفی این طرح اشاره می‏کندو متذکر می‌شود: بیشترین دغدغه ما این است که در چه فاصله‌ای باید قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی را با قیمت‌های تمام شده تطبیق کنیم؟ آیا دوره زمانی سه ساله که مدنظر دولت است و مجلس به پنج سال رسانده، کافی است  یا بیش از این زمان لازم داریم.از طرف دیگر در شرایطی که با کاهش قیمت نفت مواجهیم، عده‌ای از کارشناسان معتقدند، امروز فرصت مناسبی برای اجرای طرح نیست و عده‌ای دیگر هم مصمم هستند که طرح اجرا شود که در این میان مجلس باید با اجماع، این استدلال‏ها را بررسی کند.

وی ادامه می‌دهد: بحث‌های دیگری هم وجود دارد، مثلا عده‌ای می‌گویند که پرداخت نقدی یارانه‌ها توجیه منطقی ندارد و بهتر است به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها به خانواده‌های کم درآمد، قیمت کالاهایی را که مورد استفاده اقشار کم درآمد است، کاهش دهیم یا یارانه‌ها را در طرح‌های عمرانی هزینه کنیم که خدمات و امکانات رفاهی برای اقشار کم درآمد فراهم کند.

به گفته قادری، بر همین اساس نمایندگان مجلس یک طرح جایگزین را تهیه کردهاند که با حضور کارشناسان اقتصادی بررسی شده است.از مواردی که در این طرح پیشنهاد شده این است که پرداخت نقدی یارانه را منتفی کنیم و با استفاده از مکانیسم‌های سهمیه‌بندی به گونه‌ای رفتار کنیم که اجرای طرح به عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی منجر شود.در همان لایحه پیشنهاد شده که دولت در مواردی می‌تواند یک نوع تبعیض قیمت را اعمال کند.طبق این طرح دولت باید سرمایهگذاری‌های لازم را در بخش صنعت انجام دهد، یعنی از تولیدکنندگان حمایت کند تا با خرید تجهیزات و ماشین‏آلات، صنایع خود را به‏روز کنند.اما در بعضی از بخش‌های صنعتی ممکن است در فاصله کوتاه مدت چنین امکانی برای تولید‌کننده وجود نداشته باشد، بنابر این در همان لایحه پیش‌بینی شده تا دولت بتواند از این صنایع حمایت کند.

چاپ و توسعه/ علی هادیلو