طبق گفته وزیر صنعت ، معدن و تجارت اراده واقعی دولت در واگذاری بخش اعظم اقتصاد به بخش خصوصی می باشد و از آمار خصوصی سازی های دولت که تا کنون انجام پذیرفته است تنها 3 درصد آن واقعی بوده و بقیه در همان شبه دولتی ها و نیمه دولتی ها واگذار شده است ،که علاوه بر فربه شدن دولت ، بخش خصوصی واقعی که بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط را شامل می شود، در سال های گذشته سیل ورود کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت چینی ، تایلندی ، هندی و ترکیه ای ،کمر این بنگاه ها را خم کرده است. در یک بازار رقابتی ناسالم و ظالمانه ، ( توسط دست های خودی و ناآگاه در دولت قبل ) ، بسیاری از بخش های کوچک و متوسط از دور خارج شده ، یا به شدت فعالیت آنان با کاهش تولید روبرو اجباراً با اخراج کارگران ، جهت کاسته شدن هزینه ها ، بصورت نیمه تعطیل به سر می برد .

صنایع کوچک با تعریف درست در کشور ما به کارگاه های دارای زیر 50 نفر کارگر گفته می شود ، در صورتیکه امروزه متوسط صنایع کوچک ما متاسفانه به حدود 10 الی 11 نفر کارگر رسیده ؛که می توان از آن به عنوان صنف یاد کرد ، زیرا در کشور کره جنوبی کمتر از 300 نفر نیروی کار و در مالزی کمتر از 150 نفر نیروی کار و در تایلند کمتر از 100 نفر نیروی کار را صنایع کوچک می نامند .

مشکل "مدیریت دانش" همواره صنعت کشور را آزرده است . منظور نگارنده از عدم وجود دانش هم در بخش دولتی به عنوان متولی که وظیفه اش سیاست گذاری و برنامه ریزی است و هم بخش خصوصی را شامل می شود و ناچاریم با وجود باز شدن مرزها و آمدن سرمایه گذاران خارجی و اینکه اگر می خواهیم قد علم کنیم و صنایع کوچک هم جهت در کنار شرکتهای "دانش بنیاد" حرکت کنند ، می بایست به سمت تولید دانش رفت و باید دانشی تولید شود که منجر به ثروت گردد . پس لازم است صنایع داخلی " دانش محور" باشند و اگر هدف سیاست گذاری اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی باشد در عین نگاه به بیرون ، بحث مقاوم سازی در داخل کشور نیز در دستور کار قرار گیرد تا در برابر تهدیدهای بیرونی مقاومت نموده و با افزایش کیفیت ، در تولید رقابت نماید در ضمن "صادرات محور" بوده و علاوه بر تامین نیاز داخل و تایید کیفیت ، مورد تایید بازارهای جهانی هم قرار بگیرد ، تا با کیفیت و حفظ حداقل های استاندارد ، بتواند در مقابل شرکت های تولیدی بزرگ نقش ایفا کند .

برای شروع رقابت با کشورهایی مانند چین ، هند ، ترکیه ، مالزی و تایلند هر چند که از جهت حجم تولید ناتوانیم اما اگر حجم تولید فعلی را چند برابر کنیم ، چون انتظار نداریم مثلاً یک واحد تولید کفش ماشینی ما در رقابت از جهت تعداد و تولید یک سال آن در داخل با تولید همان کفش در چین در یک هفته برابری می نماید،( با عنایت به حجم ماشین آلات ، تعداد کارگران ، دست یابی به آمار تولید آنان ، ناشدنی و غیرقابل رقابت است ) اما می توانیم با افزایش تولید داخلی ، حداقل حجم یک سال ما با یک ماه همان کارخانه چین مقایسه شودکه این شدنی است ؛ به شرط حمایت از صنایع تولیدی کوچک و متوسط .

"مطابق آمارهای سال 2013 میلادی ، متوسط ارزش فروش 500 شرکت بزرگ دنیا به ازای هر نفر از کارکنان بیش از 470 هزار دلار در سال بوده است." درست است به چنین آماری نمی توانیم دست یابیم ، ولی اگر تلاش شود دستیابی به یک دهم این رقم هم آرزوی غیرممکن نخواهد بود. این رقم نشان می دهد که صنایع کوچک ما ، هم از لحاظ نیروی انسانی و هم از لحاظ آمار مالی همچون سرمایه و فروش در حد و اندازه های استاندارد قرار ندارد .

تنها راه حل تولید کننده و صنایع کوچک دانش محور شدن مدیران تولید می باشد ، در غیر اینصورت نتیجه ای غیر از ورشکستگی و تعطیلی در انتظار آنان نیست و علاوه بر صدمه به خودشان به منافع ملی هم صدمه وارد خواهند نمود. در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ، صنایع کوچک مکمل صنایع متوسط و بزرگ محسوب می شوند و صنایع بزرگ با تامین منابع مالی و خرید تضمینی محصولات و مهمتر از همه ارائه منابع علمی ؛ پشتیبانی لازم را از واحدهای های کوچک انجام می دهند تا هم صنایع بزرگ ، خود را درگیر کارهای کوچک نکرده باشد و هم قطعات مورد نیازش را در دسترس و نظارت بیشتر خود داشته باشد .

غلامرضا شجاع

شهریورماه 1394