گفتگویی با مدیرعامل تعاون لیتوگرافان؛
لیتوگراف‌ها از توافق مالیاتی چوب خوردند


مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد اعضا این تعاونی در سال ۹۳ زیان داده‌اند و ۲۰ درصد مابقی هم قطعاً سودی نداشته‌اند، توافق سازمان امور مالیاتی واتاق اصناف را ناکارآمد خواند.

به گزارش اخبار چاپ به نقل از خبرگزاری مهر، چندی پیش اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد که مطابق آن میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بین ۸ تا ۱۸ درصد تعیین شد. بر این اساس، صاحبان مشاغل مورد اشاره بر مبنای مالیات عملکرد سال ۹۲، می‌بایست تا مبلغ یک میلیون تومان، ۸ درصد رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، ۱۲ درصد رشد و از سه میلیون تومان به بالا، ۱۸ درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.

همزمان و در پی اعلام معافیت مالیاتی فعالیت‌های انتشاراتی، فرهنگی، مطبوعاتی، هنری، بحث‌ها بر سر نحوه برخورداری صاحبان مشاغل مشمول این موضوع؛ بالا گرفته است اما همواره اما و اگرهایی در خصوص نحوه اجرای این قانون و بهره‌مندی مشمولین این حوزه از معافیت مالیاتی مورد اشاره، وجود داشته است. در همین رابطه و به ویژه در خصوص نتایج و پیامدهایی که توافق اخیر سازمان امور مالیاتی برای فعالان حوزه لیتوگرافی که بخش مهمی از امور حوزه چاپ بر عهده آنهاست، به دنبال دارد، با «غلامرضا شجاع» مدیرعامل «شرکت تعاونی سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مُهر و پلاک و چاپ اسکرین» به گفتگو نشسته‌ایم که در زیر از نظر مخاطبان می‌گذرد:

* آیا از توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف رضایت دارید؟

اعضاء شرکت تعاونی ما خصوصاً لیتوگرافان در ارتباط با عملکرد مالیات سال ۹۳ و توافق کلی که اتاق محترم اصناف با سازمان امور مالیاتی نموده، چوب خورده، تا جائی‌که خبر دارم اتاق محترم اصناف یک پیگیری کلی و توافق کلی برای همه اتحادیه‌ها را دنبال می‌کند.

* منظورتان از چوب خورده چیست؟

به جرئت بیش از ۸۰ درصد لیتوگرافان، مهر و پلاک سازان و چاپ اسکرین اعضاء تعاونی در سال ۹۳ زیان داده‌اند و ۲۰ درصد مابقی قطعاً سودی نداشته‌اند، توافقی که اتاق محترم اصناف با سازمان امور مالیاتی داشته، در مورد مشاغل بند ج ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم است که مبنای مالیات عملکرد سال ۹۲ و افزایش رقم مالیاتی ۸ الی ۱۸ درصدی در اظهارنامه خود لحاظ کنند. حرف ما این است که کلیت اعضاء سود نداشته‌اند و زیان داده‌اند، اتاق اصناف به عنوان متولی صنف چگونه می‌گوید افزایش مالیات داشته باشند، اصلاً توافق خوبی نبوده که به آن افتخار می‌کنند. ممکن است برای برخی از اصناف ویترین‌دار و نمایشگاه‌ها خوب باشد نه برای صنف ما، اعضاء ما چوب اتحادیه‌های دیگر را می‌خورند. اتاق مسئولیت دفاع از اعضاء همه اتحادیه‌ها را دارد و این درست نیست که در جواب بعضی‌ها بگوید که اگر توافق بدی است، صنف شما در توافق نیاید!

* به نظر شما اتاق اصناف چه کار باید می‌کرد؟

کشور، نظام اقتصادی پیشرفته‌ای ندارد که اگر داشت تمام بده بستان‌ها از طریق نظام بانکی عبور می‌کرد و اگر سازمان امور مالیاتی دسترسی به اطلاعات واحدهای کسبی را داشت، کار به اینجا نمی‌رسید که دفاع کلی اتاق اصناف از نظر اتحادیه‌های تولیدی ناعادلانه و خوش به‌حال اتحادیه‌های توزیعی و بزرگ شود.

* بیشتر توضیح می‌دهید؟

رؤسای محترم اتاق دفاعی که از اصناف بزرگ و پردرآمد مانند اصناف محترم نمایشگاه‌های اتومبیل، رستوران‌ها، طلافروشی‌ها، قناد‌ها و ... دارند، به همان میزان و با همان استدلال می‌خواهند از اصناف محترم تولیدکننده پوشاک، کیف و کفش، لیتوگراف و... داشته باشند که این اشتباه است، تازه از حق این تولیدی‌هایی که در حال تعطیلی و یا نیمه تعطیل هستند، خرج می‌شود، برای اینکه اصنافی که باید مالیات بدهند و سالیان متمادی مالیات کم داده‌اند، با این دفاع کلی، اصناف کوچک با پروانه تولیدی کوچک قربانی می‌شوند.

* چرا واحدهایی که زیان‌ده هستند، مالیات می‌پردازند؟

همانگونه که در پاسخ سوال قبل عرض کردم، در کشور ما نظام مالیاتی توسعه یافته نیست و دسترسی برای ردیابی درآمد وجود ندارد. از طرفی کسبه دانش دفاع از خود و حقوق خود را ندارند، چون فقر اطلاعات قوانین مالیاتی در متولی صنفی و خودشان وجود دارد. همه شاهدیم که واحد لیتوگرافی سود‌ده نداریم. لیتوگرافی خود ما از سال ۱۳۹۰ تاکنون چهار سال زیان دارد. تمام سال‌ها، قبل از اینکه شامل دفترنویسی شویم، دفتر داشته‌ایم ولی هر ساله افزایش مالیات داشته‌ایم و به هر بهانه‌ای سازمان امور مالیاتی مرگ را می‌دهد تا به تب راضی شوید.

متولی صنف که توان دفاع از واحد خودش را ندارد، آیا می‌تواند از واحد‌های صنف دفاع کند. واحدهای ما در حال تعطیلی هستند. اتحادیه ای را سراغ دارم که از ۵ نفر هیئت مدیره آن ۴ نفر که در یک رسته هستند، ۲ نفر فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند، ۲ نفر هم زیان داشته‌اند و دیناری درآمد از محل کسب کارگاه خود ندارند، ولی همه چهار نفر باز هم مالیات می‌دهند، وقتی از خودشان اینگونه دفاع می‌کنند، چگونه می‌توانند از صنف  دفاع نمایند. سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند که درآمد اصناف شفاف نیست. کدام اصناف؟ همان بحث اول که عرض کردم اصنافی که باید مالیات دهند و سال‌هاست که مالیات حقه نمی‌دهند و امور مالیاتی در مورد آنان درست می‌گوید. ولی بابت اصناف کوچک و کسبه جزء  و کم‌درآمد، اتهام شفاف نبودن درآمد را وارد می‌کنند که  بی‌اساس است.

اتاق به خاطر منافع پردرآمدها، اصناف تولیدی کوچک را قربانی نکند! کسبه جزء و حقوق‌بگیران شریف کشور مالیات می‌دهند ولی فرار مالیاتی را کسانی انجام می‌دهند که هر روز در کنار خیابان‌های اصلی شهرها شاهد افتتاح نمایشگاه‌های آنان هستیم و موسسات بزرگ وابسته به رانت‌خواران فراری هستند، تمام دارائی منقول و غیرمنقول که در ۳۵ سال سابقه، کار و تلاش و زندگی دارم اگر امروز نقد شود، به اندازه یک اتومبیل ۳۰۰ هزار دلاری نمی‌شود!

* به عنوان آخرین سوال، به نظر شما در شرایط کنونی چه باید کرد؟

سازمان امور مالیاتی توان مالیات‌گیری مناسب را ندارد و می‌داند در حوزه مالیاتی مقدار زیادی فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. با فشار به اصناف و اتاق قصد دارد تلافی ناتوانی خود را بر سر کسبه آن هم کسبه کم درآمد خالی کند. رؤسای محترم اتاق به دنبال دفاع مالیاتی از کلیت اتحادیه‌ها به صورت یکپارچه نباشند تا به مسئولین سازمان امور مالیاتی بهانه دهند و اتهام فرار مالیاتی به همه کسبه محترم بزنند، حساب اتحادیه‌های تولیدی کوچک و متوسط را از حساب اتحادیه‌هایی که می‌بایست مالیات حقه دهند جدا کنید.

مالیات می‌بایست بر درآمد همان سال باشد نه سابقه پرداخت مالیاتی. باید با آموزش و نصب دستگاه‌های ثبت خرید و فروش از طریق ابزارهای مالیاتی و طراحی سیستم نظارتی به سمت شفاف سازی برویم و بدانید که کسبه و بازاریان متدین با غیرت تمام قد پای نظام مقدس ایستاده‌اند و اگر تازه به دوران رسیده‌ها نمی‌توانند از کسبه و اعضاء دفاع کنند، کنار بروند. استخوان‌داران اصناف اجازه ندهند سازمان امور مالیاتی از اتحادیه‌ها و اتاق، پلی برای رسیدن به اهداف خود بسازند.

اصناف و بازاریان کشور، بزرگانی همچون مرحوم امانی‌ها داشته و هنوز هم دارد و مطمئن هستم مردان بزرگ و حقوقدان همچون محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و ایرج استاد علینقی ریاست اتحادیه چاپخانه داران و حسام عقبائی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با توجه به تحصیلات حقوقی از حق اصناف دفاع قانونی خواهند کرد.

منتشر شده توسط مهر در تاریخ ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۲ مرداد


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است




نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما: