به گزارش اخبار چاپ و به نقل از خبرگزاری ایسنا، اولیا علیبیگی، اظهار کرد: بدون تردید در مورد دستمزد باید به رقمی برسیم که به سفره کارگران کمک کند، اینکه درصدی افزایش دستمزد بدهیم اما دو برابر نرخ تورم افزایش پیدا کند هم ارزش پول ملی را کاهش دادهایم و هم قدرت خرید را از کارگران گرفتهایم.
وی با بیان اینکه دولت باید ابتدا به اتخاذ سیاستهای جدی درباره مهار تورم و تثبیت قیمتها بپردازد، اظهار کرد: وقتی که دولت راهکارهای حمایتی خود را در پیش گرفت در آن صورت میتواند به صورت مستقیم به حقوق بگیران کمک کند.
به اعتقاد علی بیگی دولت باید در جهت یکسان سازی مالیاتها گام بردارد و کارگری که بر مبنای خط فقر یا زیر آن حقوق میگیرد را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف کند.
وی در ادامه به تشکیل جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در این هفته اشاره و اظهار کرد: دستمزد یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور و خانوارهای کارگری است و امیدواریم که شرکای اجتماعی در این جلسه به یک نتیجه معقول و منطقی برسند.
وی ادامه داد: متاسفانه شرکای اجتماعی درک روشن و درستی نسبت به همدیگر ندارند و هنوز به نقطه ایدهآل از لحاظ فرهنگی نرسیدهاند که یکدیگر را باور کنند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همانگونه که کارگران یک کارگاه در جریان ضرر و زیان آن قرار میگیرند این انتظار میرود که رویکرد کارفرمایان هم به سمتی برود که هنگام سودآوری بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی، کارگران را در جریان سود آن قرار بدهد.
به گفته وی اگر کارخانهای سودآور و وضعیت تولید آن مناسب است، کارفرما نباید به حداقل مزد کفایت کند بلکه بر مبنای آنچه که از سود کارگاه یا واحد تولیدی به دست میآورد، حقوق و مزایای کارگران را پراخت کند و در نظر داشته باشد که اگر سهمی از این سود به کارگران اختصاص یابد انگیزه آنها برای تلاش مضاعف بیشتر شده و وابسته محیط کار میشوند در نتیجه به رونق تولید و کاهش هزینههای کارفرما کمک میکنند.