روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار گزارشی ادعا کرد که 3 شرکت بزرگ چاپ اسکناس اروپایی که برای ایران اسنکاس چاپ می کردند به دلیل وضع تحریم های تازه اتحادیه اروپا انتشار اسکناس برای ایران را متوقف کرده اند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، این روزنامه آمریکایی با ناباورانه توصیف کردن این اتفاق نوشته است: تحریم های غرب علیه ایران پیامدهای ناباورانه ای داشته که پیش از این ناشناخته بود و اکنون با کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی و افزایش تورم قیمت ها، آشکار شده است.

نیویورک تایمز می نویسد: دست کم سه کمپانی اروپایی که خدمات چاپ اسکناس را در اختیارایران قرار می دادند، روابط خود را با ایران قطع کرده اند.

یکی از این کمپانی ها، «کونیگ و باوئر» در شهر وورتزبرگ آلمان است که می گوید به درخواست ایرانیان برای ارایه قیمت و شرکت در مناقصه فروش دستگاه های چاپ اسکناس های ریال پاسخ نداده است.

نیویورک تایمز با اشاره به این که ایران به طور تاریخی از مشتریان صنایع چاپ اسکناس در اروپا به شمار می رود، اضافه کرده که گروه آمریکایی با تمرکز براین کمپانی ها،‌ بر آن بوده است تا هرچه بیشتر ایران را به انزوا بکشاند و بانک مرکزی ایران را از یک اقدام بنیادی در سیستم عملی اسکناس و به عبارتی چاپ آن محروم سازد.

مارک والاس، مدیر ارشد گروه «اتحاد علیه ایران اتمی» در تشریح کمپین جدید گروه به نیویورک تایمز گفته است که با افزایش میزان چاپ اسکناس، ایران می تواند آثار مصیبت بار تصمیم های سیاسی، سوء مدیریت اقتصادی و انزوای خود را از نظرها پنهان کند.

نیویورک تایمز اضافه می کند که همزمان با افزایش تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید مردم، بانک مرکزی ایران باید میزان اسکناس در گردش  را بالا ببرد که این امر خود موجب تورم لگام گسیخته و در نتیجه دور باطلی از افزایش قیمت ها و افزایش میزان پول در گردش می شود.

محروم کردن بانک مرکزی ایران از توانایی افزایش پول در گردش، از حیث نظری و یا تئوریک، به بحران اقتصادی شتاب می دهد.

با این حال برخی از اقتصاددانان می گویند که تلاش برای محدود ساختن ریال در گردش ممکن است که پیامدهای ناخواسته داشته باشد. آنها به دو مورد تورم لگام گسیخته در یوگسلاوی پیشین به سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ و در زیمبابوه به سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی اشاره می کنند که در هر دو مورد، ارزش پول ملی و به همراه آن سیستم بانکی سقوط کرد و مردم در یوگسلاوی به واحد پولی روی آوردند که متکی به مارک آلمان بود و در زیمبابوه وابسته به دلار آمریکا. به این ترتیب چرخه تورم کلان پایان گرفت و اوضاع به حال عادی بازگشت.

حال باید دید که در صورت تایید این ادعا چاپخانه های داخل کشور که به چاپ های امنیتی می پردازند چقدر می توانند به کمک اقتصاد کشور بیایند و بتوانند این مشل را تا حدودی رفع کنند.